الخرايفي: لجنة الإصلاح السياسي يجب أن تكون محدودة الزمن والمهام
قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إن اللجنة المختصة التي نص عليها الأمر الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ستتكفل أساسا بإعداد مشروع قانون الانتخابات والتصور الذي سيكون عليه بابي السلطة التنفيذية والتشريعية بالدستور.
وتوقع الخرايفي أن تتشكل هذه اللجنة من قبل مختصين متميزين ومتمكنين قانونيا وسياسيا ومن اختصاصات متنوعة.
وأضاف الخرايفي بأنه بالإمكان أن تتفرع عن هذه اللجنة المنتظرة لجان فرعية خصوصا وأن مشروع تنقيح النظام السياسي لا يقتصر على القانون الانتخابي وبابي السلطة التنفيذية والتشريعية في الدستور فقط وإنما تشمل قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام وقانون سبر الآراء وقانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مبرزا في الوقت نفسه أن كل هذه القوانين متدخلة في العملية الانتخابية بهدف إنجاز إطار قانوني جيد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء إن تم اللجوء إليه.
وشدد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح السياسي محدودة المدة والزمن والمهام ومعلومة لدى التونسيين والتونسيات وتنجز أعمالها بكل حرفية ودقة.